الرياض - مباشر: أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي أصدرها اليوم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، حملت حلولاً لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاماً إلى 50 عاماً.

وأضاف الخطيب وفقاً لبيان للوزارة اليوم الأربعاء أن رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل يعد محفزاً للمستثمرين في القطاع السياحي الذين يقودون الاستثمار في هذا القطاع، موضحاً أن تمديد مدد الإيجار كان ولا يزال يمثل مطلباً للمستثمرين في قطاعات الإيواء السياحي، وقد لمست ذلك خلال لقاءاتي المتكررة مع كبار المستثمرين في القطاع السياحي.

وأشار إلى أن اللائحة جاءت لتستوعب الاحتياجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال في الوجهات السياحية المحلية، وهذه ميزة مهمة.
وأشاد الوزير ببدء العمل بلائحة التصرف بالعقارات البلدية بالتعديلات التي تم إدخالها عليها.

وأكد أن تنويع خيارات الاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة للاستثمار يمثل فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع السياحي، ويشمل ذلك الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن.

ولفت إلى أن مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في قطاع السياحة.

وبين الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة جاءت لترتقي بجودة المنتجات السياحية، وهذا هدف تعمل عليه الوزارة، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ومن بينها رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، وهذا يتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن العقارات البلدية تمثل أحد الخيارات التي تساعد على إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه التطلعات.

واختتم الخطيب تصريحه بالتأكيد على أن وزارة السياحة تثمن التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال بهدف رفع إسهام القطاع الخاص في تطوير الوجهات السياحية في مختلف مدن المملكة.

وكشف وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بالمملكة السابق، ماجد القصبي، في فبراير/ شباط 2020، عن صدور الموافقة على لائحة جديدة للتصرف بالعقار، التي تتسم بالعديد من الملامح؛ أبرزها زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى إلى 50 عاماً، وتنويع الصيغ الاستثمارية، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية.

وتهدف اللائحة إلى تخفيض الضمانات البنكية عند التقدم للمنافسات، وزيادة المدد المعفاة من الأجرة، وتمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة.

ترشيحات:

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في السعودية

وزير التعليم السعودي يعتمد لائحة التراخيص لبرامج التدريب الإلكتروني